نشأت هذه النظرية في القرنين السادس عشر، والسابع عشر، في إنجلترا وتستند إلى فلسفة السلطة المطلقة للحاكم، أو لحكومته، أو لكلاهما معاً، ويظهر ذلك في نظريات أفلاطون، وأرسطو، ومكيافيللي، وهيجل .
وترى أن الشعب غير جدير بأن يتحمل المسؤولية أو السلطة، فهي ملك للحاكم أو السلطة التي يشكلها.وغرضها الرئيسي هو حماية وتوطيد سياسة الحكومة، القابضة على زمام الحكم، وخدمة الدولة .
وتعمل هذه النظرية على الدفاع عن السلطة، ويتم احتكار تصاريح وسائل الإعلام، حيث تقوم الحكومة على مراقبة ما يتم نشره، كما يُحظر على وسائل الإعلام نقد السلطة الحاكمة والوزراء وموظفي الحكومة، وعلى الرغم من السماح للقطاع الخاص على إصدار المجلات إلا أنه ينبغي أن تظل وسائل الإعلام خاضعة للسلطة الحاكمة .
وتمثل تجربة هتلر وفرانكو ، تجربة أوروبية معاصرة في ظل هذه النظرية، وقد عبّر هتلر عن رؤيته الأساسية للصحافة بقوله: " أنه ليس من عمل الصحافة أن تنشر على الناس اختلاف الآراء بين أعضاء الحكومة، لقد تخلصنا من مفهوم الحرية السياسية الذي يذهب إلى القول بأن لكل فرد الحق في أن يقول ما يشاء".
ويعمل في الصحف ويصدرها، من يستطيع الحصول على ترخيص من الحاكم، وتُشرف الحكومة على الصحف، وتفرض الرقابة عليها. ويُحظر في إطار هذه النظرية، نقد الجهاز السياسي، والموظفين الرسميين .
وملكية الصحف قد تكون خاصة أو عامة، وتكون أداة لترويج سياسات الحكومة ودعمها . وترى النظرية أن الصفوة التي تحكم الدولة، هي التي تملك أن توجّه العامة، التي لا تعد مؤهلة لاتخاذ القرارات السياسية. وأن الشخص الذي يعمل بالصحافة، يكون عمله هذا، بمثابة امتياز خاص، يمنحه إياه القائد، لذلك فهو مدين بالالتزام للقائد وحكومته. وحرية وسائل الإعلام في ظل هذه النظرية تتحدد بالقدر الذي تسمح به القيادة الوطنية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق